وی با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، خاطرنشان کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از هرگونه تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیینتکلیف حقوقی این اراضی، نقش مستقیمی در پیشگیری از زمینخواری، حفظ محیطزیست دریایی و صیانت از حقوق عامه دارد و دستگاه قضایی با متخلفان و مسئولان بیتفاوت در این حوزه قاطعانه برخورد میکند.
ذوالفقاری کریمی همچنین افزود: در پی تأکیدات رئیسکل دادگستری استان و برگزاری جلسهای در محل دادستانی سرخرود که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود برگزار شد، مقرر شد با حضور کارشناسان و نقشه برداران ثبتی، ظرف حداکثر دو ماه آینده اراضی مستحدث و ساحلی تحویل اداره راه و شهرسازی شود و این اداره نیز جهت اخذ سند مالکیت رسمی، اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.