به گزارش ترنم شمال،  نساجی کارخانه ای که این روزها فروشش تیتر اخبار  شده،  در سال ۱۳۰۷ در زمینی به مساحت ۶،۶۳۳ متر احداثش آغاز و در سال ۱۳۰۹ بعنوان  اولین و قدیمی‌ترین کارخانجات نساجی ایران، به بهره‌برداری رسید. این کارخانه در ابتدا به‌منظور تولید پارچه برای لباس سربازان شروع به فعالیت نمود و در بعد از مدتی شروع به فعالیت در حوزه چیت‌سازی (تولید پارچه نخی از پنبه و چاپ روی پارچه) کرد. فعالیت کارخانه به مرور گسترش یافت و بخش‌های جدیدی را از جمله در سال ۱۳۱۰ بخش نخ ریسی، ۱۳۱۳ پارچه بافی و ۱۳۱۸ بخش هیدروفیل (پنبه بهداشتی) راه‌اندازی کرد.

صدای سوت کارخانه که هر روز ساعت ۶ صبح به صدا در می‌آمد نوید بخش شروعی  برای کارو تلاش زنان و مردانی بود  که قوت سفره خود را از این کارخانه بدست می آوردند.

پیرمردان و پیرزنانی که حالا خاطرات نخ ریسی و پارچه بافی زمان کارگری خود در این کارخانه را برای نوه ها و نتیجه های شان تعریف می‌کنند.

اما کمر کارخانه نساجی پس از چند دهه کار و تکاپو زیر بار دستگاه‌هایی که هر روز فرسوده تر می شد خم شد و دیگر طاقت ادامه نداشت و هر روز زیان و ضرری که بر روی دستش می ماند، بیشتر می شد.
تا اینکه شهرداری قائمشهر  در سال ۱۳۹۵ کارخانه ای که بیش از ۳۰ سال زیان دیده و عایدی نداشت  را با بیش  از ۱۶۰ میلیار تومان  زیانی که باید به سازمان خصوصی سازی برمی گرداند را خریداری کرد.

توصیحات شهردار قائمشهر

کاظم علیپور شهردار قائمشهر در گفتگو با خبرنگار ترنم شمال، گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی قائمشهر در سال ۱۳۹۵ ، ۹۲ درصد از سهام نساجی شماره یک به مبلغ ۳۰ میلیاردو۵۰۰ میلیون تومان به صورت اقساط و تنفس ۶ ماهه در ۱۶ قسط  طی ۸ سال خریداری شد که با سود بانکی  این رقم به ۴۸ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: کارخانه نساجی از سال ۱۳۵۹ بر اساس اسناد و مدارک یک کارخانه زیان دیده بود که ۳۵ میلیارد تومان آن زمان زیان داشت و به دلیل فرسودگی دستگاه‌ها هر سال زیانش بیشتر می‌شد.

علیپور خاطرنشان کرد: در زمان خرید مقرر شده بود زمینی به در شهرک صنعتی رستمکلا به شهرداری قائمشهر داده شود تا کارخانه را به آن محل انتقال دهد اما متاسفانه قبل از واگذاری به شهرداری این قرارداد فسخ می شود و زمینی به شهرداری تعلق نمی‌گیرد.

شهردار قائمشهر با بیان اینکه از زمان خرید این کارخانه، شهرداری فقط هزینه متقبل شده، افزود : همه این هزینه ها از جیب مردم این شهر و از محل کسب عوارض شهرداری بوده است.

وی با اشاره به بحث میراثی بودن این کارخانه گفت: در آذر ماه سال ۱۳۹۹ کارخانه نساجی قائمشهر از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان میراث صنعتی به ثبت رسید و درسال ۱۴۰۰ بطور رسمی به شهرداری قائمشهر ابلاغ شد و هر اتفاق خاص اعم از بازسازی بنا و یا تخریب باید با مجوز قانونی میراث فرهنگی انجام شود.

علیپور ادامه داد: موضوع دوم حریم امنیتی این کارخانه است که تا شعاع ۱۵۰ متری ۷۰ درصد از متراژ عرصه و بناهای کارخانه حریم امنیتی است.

شهردار قائمشهر با بیان اینکه امروز کارخانه ای داریم که نه می شود بنای خاصی در آن ساخت و نه تغییر کاربری داد، گفت: دغدغه این است زمینی با کاربری صنعتی، ثبت میراث صنعتی و حریم امنیتی که فقط و فقط می تواند کارخانه باشد، با وجود دستگاه‌های فرسوده چیزی جز زیان ندارد.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ ، ۲۱ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ ، ۲۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ ، ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل دریافت عوارض شهرداری به کارخانه نساجی تزریق مالی انجام شد اما با افرایش هزینه ها در سال ۱۴۰۴ بایستی ۶۵ میلیارد تومان به این کارخانه کمک می کردیم.

شهردار قائمشهر بدهی نساجی به تامین اجتماعی را یکی دیگر از دغدغه ها بیان کرد و افزود: در سال گذشته بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان بابت پرداخت حق بیمه ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی کارگران این کارخانه به تامین اجتماعی بدهکار شده  است.

علیپور هزینه برق کارخانه نساجی در سال ۱۴۰۲ را ماهانه حدود ۳۵ میلیون تومان بیان کرد و گفت: در سال گذشته این رقم به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

مزایده کارخانه در سال 1403

کاظم علیپور در خصوص  چگونگی فروش این کارخانه گفت: در سال ۱۴۰۳فرایند فروش با حفط اشتغال به مزایده گذاشته شد که شرکت دارسا قائم در این مزایده برنده شد و خریدار مکلف شد با حفظ تعداد کارگران در قرارداد فروش ۶۲۶ میلیارد  تومان بپردازد که ۴۱۹میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان  آن بابت ۹۲ درصد سهام، و مابقی بابت بدهی ها است.

علیپور در ادامه گفت: خریدار مکلف است بر اساس آخرین لیست حقوقی کارگران حقوقشان را پرداخت کند و حق ندارد هیچ اتفاق عمرانی و شهرسازی در عرصه و اعیان کارخانه  انجام دهد و کارخانه  را جهت حفظ تولید و حفظ سطح اشتعال مطابق قرارداد ما انجام دهد.

چاره ای جز فروش نداشتیم
شهرداری قائمشهر چاره ای جز فروش کارخانه نساجی نداشت، تا زیان بیشتری به جیب مردم این شهر وارد نشود، امید است خریدار این کارخانه جهت رونق و توسعه تولید و حفظ و یا ازدیاد کارگران آن بکوشد.