به گزارش ترنم شمال؛ در این میان کارشناسان درباره ضرورت صیانت از این اراضی و جلوگیری از تغییر ماهیت حقوقی آنها هشدار میدهند.
اگر در سالهای گذشته نگرانی اصلی در سواحل مازندران پیشروی آب و تهدید تأسیسات، راهها، اماکن و سکونتگاههای ساحلی بود، امروز خط ساحلی در بسیاری از نقاط چهره دیگری پیدا کرده است. فاصله آب با نشانههای قدیمی ساحل بیشتر شده و در برخی نقاط، پهنههایی از ماسه و شن نمایان شده که پیش از این زیر آب قرار داشتند.
این تغییر فقط یک جابهجایی ساده در مرز خشکی و آب نیست؛ زیرا هر متر کاهش تراز خزر در سواحل کمشیب میتواند خط ساحلی را دهها متر جابهجا کند و در نتیجه، عرصههایی جدید در اختیار خشکی قرار گیرد.
بر اساس آمار مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سطح آب این دریا از سال ۱۳۷۵ تاکنون حدود دو متر کاهش داشته و تنها در سال گذشته نیز حدود ۲۶ سانتیمتر افت کرده است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ نیز کاهش نزدیک به ۵۰ سانتیمتری تراز آب خزر در برخی نقاط به عقبنشینی ۱۰ تا ۱۰۰ متری خط ساحلی منجر شده است.
اکنون در کنار پرسش درباره چرایی افت تراز آب، مسئله مهم دیگری در سواحل شمالی مطرح است؛ اراضی که بر اثر پسروی آب ایجاد شدهاند چه سرنوشتی دارند و چه کسی باید از آنها حفاظت کند؟
هزار هکتار زمین تازه پدیدشده زیر ذرهبین منابع طبیعی
علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران درباره وضعیت اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر گفت: پسروی چند سال اخیر موجب افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی شده است، اما این زمینها به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند.

به گفته وی، نقشهبرداری این اراضی انجام شده و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال پیگیری است.
باقری با تأکید بر اینکه این اراضی قابل واگذاری نیستند، عملاً بر ضرورت حفظ وضعیت عمومی آنها تا زمان تعیین تکلیف قانونی تأکید کرده است.
صدور سند برای اراضی حریم دریا
در غرب مازندران نیز روند شناسایی و تثبیت اراضی جدید ساحلی دنبال میشود. مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، از صدور سند کاداستر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در غرب استان خبر داد و اعلام کرد: در پی پسروی آب، بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسهای شناسایی، تثبیت و در چارچوب مالکیت دولت قرار گرفته است.
به گفته وی، ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰ همت برآورد میشود؛ موضوعی که ابعاد اقتصادی و حقوقی ماجرا را بیش از پیش نمایان میکند.
در شهرستان تنکابن نیز مرداد امسال نخستین آگهی تشخیص اراضی ناشی از پسروی آب دریا، موضوع تبصره یک مادههای ۲ و ۳ قانون اراضی مستحدث ساحلی، صادر شد.
این آگهی پس از انجام بررسیها و اقدامات کارشناسی لازم و با همکاری معاونت حفاظت و امور اراضی، اداره ممیزی و حدنگاری ادارهکل و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن به امضای مهرداد خزاییپول رسید.
بر اساس این فرآیند، اراضی خشکی ایجادشده در اثر پسروی آب دریا به محدوده حریم ۶۰ متری دریایی که پیش از این تثبیت مالکیت شده بود، اضافه خواهد شد.
اقدامی که از منظر حقوقی و ثبتی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تعیین دقیق حدود این عرصهها میتواند از شکلگیری ادعاهای مالکیت و تصرفات بعدی جلوگیری کند.
با پسروی دریا، مجری قانون نباید عقبنشینی کند
بهزاد انگورج، کارشناس ارشد جنگل و منابع طبیعی، با اشاره به وضعیت جدید سواحل و ظهور اراضی ناشی از پسروی آب دریا، معتقد است موضوع را نباید صرفاً از منظر افزایش سطح خشکی بررسی کرد.
وی گفت: امروز با پدیدهای مواجه هستیم که از یک طرف دریای کاسپین پسروی میکند و از طرف دیگر، اراضی مستحدث جدید در حال ظهور است؛ بنابراین در کنار بررسیهای محیطزیستی و علمی، باید وضعیت حقوقی این اراضی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
انگورج با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ اظهار کرد: قانونگذار برای حریم دریا و اراضی مستحدث ساحلی مقررات مشخصی وضع کرده است و نمیتوان این عرصهها را صرفاً به دلیل قرار گرفتن در محدوده یا حریم شهرها، تابع مقررات عمومی اراضی شهری تلقی کرد.