به گزارش ترنم شمال؛ بحث اصلی کارشناسان بر سر عرض جاده یا فاصله چندمتری آن از ساحل نیست؛ بلکه بر سر مبنای جانمایی آن است. در حالی که مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، خط حریم قانونی بر پایه آخرین پیشروی آب در سال ۱۳۴۲ را ملاک قرار داده و احداث جاده را در نوار ۲۰ متری پیش‌بینی کرده است، کارشناسان معتقدند معیار طراحی باید «خط خطر» (Hazard Line) باشد؛ محدوده‌ای که بر اساس نوسانات تاریخی دریای خزر تعیین می‌شود و به گفته او، جاده باید پشت آن احداث شود.

به همین دلیل شماری از کارشناسان مدیریت سواحل، با استناد به نوسانات تاریخی تراز آب دریای خزر و ضرورت رعایت «خط خطر» (Hazard Line)، نسبت به اجرای جاده در ترازهای نزدیک به دریا هشدار داده و آن را از منظر علمی و مدیریت ریسک محل تأمل می‌دانند.

در همین ارتباط، مدیر سابق مرکز، ملی، مطالعات و تحقیقات دریای خزر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اگر این طرح در کد ارتفاعی پایین‌تر از منفی ۲۵ متر و در محدوده نزدیک به دریا اجرا شود، در صورت بازگشت تراز آب دریای خزر به سطح سال ۱۳۷۴، می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران شده و حتی بخش‌هایی از جاده را در معرض آب‌گرفتگی قرار دهد.

همایون خوشروان افزود: نخستین موضوع این است که جاده یا پیاده‌راه قرار است در چه مسیری احداث شود و مهم‌تر از آن، در چه کد تراز ارتفاعی قرار می‌گیرد. همچنین میزان آسیب‌پذیری این مسیر در برابر نوسانات تراز آب دریای خزر، به‌ویژه در محدوده تا منفی ۲۵ متر، باید به‌صورت دقیق بررسی و ارزیابی شود.

او استدلال احداث دیوار حائل و جاده ساحلی با هدف جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی را نپذیرفت و گفت: جاده‌سازی در این محدوده خود نوعی دخل و تصرف در حریم طبیعی دریا محسوب می‌شود. اگرچه کاربری زمین از مسکونی به جاده تغییر می‌کند، اما پوشش طبیعی زمین دستخوش تغییر شده و مصالح عمرانی بر بستر ساحلی قرار می‌گیرد که این امر ساختار طبیعی ساحل را برهم می‌زند.

وی ادامه داد: همچنین طرح‌هایی مانند درختکاری برای مقابله با فرسایش بادی بدون در نظر گرفتن پویایی‌های طبیعی دریا قابل اتکا نیست، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که تراز آب دریای خزر مجدداً افزایش نیابد و این پوشش‌ها را از بین نبرد؛ همان‌گونه که تجربه مشابهی طی دهه‌های گذشته در برخی مناطق ساحلی از جمله میانکاله رخ داده است.

این کارشناس مدیریت سواحل با اشاره به تجربه کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار کرد: در چهار کشور حاشیه این دریا که اخیرا هم بازدید داشتم، جاده‌های ساحلی در پشت تراز منفی ۲۵ متر به‌عنوان خط خطر (Hazard Line) احداث شده و سایر ساخت‌وسازها نیز در ترازهای ایمن‌تر انجام می‌شود.

وی افزود: مثلا در کشور آذربایجان، جاده ساحلی با فاصله حدود یک تا دو کیلومتری از خط ساحل احداث شده، اما مهم‌تر از فاصله افقی، رعایت کد ارتفاعی در طراحی و اجرا است. در مقابل، احداث جاده در فاصله بسیار کم از خط ساحل که اکنون مطرح شده می‌تواند ضمن محدود کردن دسترسی عمومی به دریا، منظر طبیعی ساحل را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از نظر کارشناسی قابل پذیرش نیست.

این پژوهشگر دریایی و نویسنده کتاب اطلس هیدرومورفولوژی سواحل دریای خزر با تأکید بر لزوم اخذ مجوزهای قانونی در اجرای طرح‌های ساحلی اظهار کرد: هرگونه اقدام در سواحل باید در چارچوب مصوبات و ضوابط قانونی و با تأیید کمیته مربوطه در سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود و بدون مجوز این مرجع، هر نوع دخل و تصرف در محدوده ساحلی غیرقانونی و قابل رفع اثر است.