به گزارش ترنم شمال، مهرداد خزایی  در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم غرب مازندران در دفتر استانداری - نوشهر با اشاره به اهمیت راهبردی اراضی ساحلی و ضرورت اجرای دقیق قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۳۵۴)، اظهار داشت: حریم قانونی دریا بر اساس تراز منفی ۲۴.۷۰ متر تعیین شده و هرگونه تصرف در این حریم، فاقد وجاهت قانونی است.

وی تأکید کرد که حتی اسناد مالکیتی که پیش از این در این محدوده‌ها صادر شده باشند، طبق قانون از درجه اعتبار ساقط هستند.

این مقام مسوول، با اشاره به همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضا، گفت: با طرح موضوع در «شورای حفظ حقوق بیت‌المال» استان و بر پایه نظریه مشورتی قوه قضاییه، وضعیت بیش از ۷۰ هکتار از اراضی جدید که بر اثر پسروی آب دریا نمایان شده‌اند، تعیین تکلیف شد.

وی ارزش این عرصه‌ها را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: تمامی این اراضی به‌عنوان سرمایه ملی شناسایی شده و فرآیند صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در مراحل نهایی قرار دارد.

تلفیق حفاظت فیزیکی و زیست‌محیطی

خزایی در ادامه به رویکرد چندجانبه در حفاظت از نوار ساحلی اشاره کرد و گفت: کاداستر (حدنگاری) به عنوان زیربنای حقوقی حفاظت از اراضی، در ۱۳۷ کیلومتر از سواحل غرب مازندران به مساحت ۸۱۵ هکتار اجرا شده است.

وی افزود: علاوه بر اقدامات حقوقی، فعالیت‌های ترویجی و زیست‌محیطی از جمله نهال‌کاری در ۱۶۰ هکتار از سواحل با مشارکت مردم، با هدف تثبیت خاک، مقابله با خیزش ریزگردها و توسعه کمربند سبز ساحلی در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار در مناطق ساحلی باشد.

تسهیل دسترسی عمومی؛ از شعار تا عمل

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با بیان اینکه آزادسازی ساحل تنها به معنای رفع تصرف نیست، اظهار داشت: با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، احداث مسیر پیاده‌رو در ۲۰ متر ابتدایی حریم دریا در دستور کار است.

به گفته خزایی این طرح هم‌اکنون در شهرستان عباس‌ آباد اجرا شده و در شهرهای تنکابن و نوشهر نیز با همکاری مدیریت شهری و دستگاه قضا وارد فاز اجرایی شده است؛