132 محکوم طی دو سال گذشته در مازندران از قصاص نجات یافتند
رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد؛

132 محکوم طی دو سال گذشته در مازندران از قصاص نجات یافتند

رئیس کل دادگستری مازندران گفت:در سال ۱۴۰۳ با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و همراهی اولیای دم، ۶۸ محکوم به قصاص و در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۴ محکوم دیگر با جلب رضایت از اجرای حکم نجات یافتند.

به گزارش ترنم شمال؛  عباس پوریانی همزمان با در پیش بودن هفته قوه قضاییه در دیدار با آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین(ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی استان در سال گذشته ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، بیش از ۸۵۰ هزار پرونده در سال گذشته مختومه شد که این میزان، ۱۱ هزار فقره بیش از تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان است.

پوریانی کاهش اطاله دادرسی را از مهم‌ترین اولویت‌های قوه قضاییه برشمرد و افزود: با برنامه‌ریزی هدفمند و مدیریت مؤثر در دادگاه تجدیدنظر استان، تعداد پرونده‌های معوق و مسن به حداقل ممکن رسیده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه دادرسی الکترونیک تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد رسیدگی‌ها در دادگستری مازندران به صورت غیرکاغذی انجام می‌شود و بیش از ۹۸ درصد احکام صادره نیز به شکل الکترونیکی ابلاغ می‌شود که نقش مهمی در تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و کاهش هزینه‌های قضایی دارد.

پوریانی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر رویکردهای مهم دادگستری استان عنوان کرد و گفت: رفع موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی و اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود، زیرا توسعه پایدار مازندران در گرو فراهم شدن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به اقدامات گسترده در حوزه صیانت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته بیش از دو هزار هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد.

وی گفت: همچنین با ورود دستگاه قضایی در غرب مازندران، از تصرفات غیرقانونی در اراضی ساحلی جلوگیری شد و در شهرستان عباس‌آباد نیز ۲۰ هکتار از اراضی ساحلی مستحدثه که در آستانه صدور سند به نام اشخاص قرار داشت، به دولت بازگردانده شد.

پوریانی با اشاره به مشکلات ناشی از تداخلات اراضی و حریم‌های قانونی رودخانه‌ها، جاده‌ها و خطوط انتقال گاز، این موضوع را یکی از چالش‌های دیرینه استان دانست و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای رفع آن تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تأمین آب شرب را از مصادیق مهم حقوق عامه برشمرد و گفت: با ورود دادگستری، مشکل آب شرب ۳۶ روستای بخش چهاردانگه شهرستان ساری که سال‌ها پابرجا بود، در کمتر از یک ماه برطرف شد.

پوریانی با اشاره به جایگاه برتر مازندران در حوزه شوراهای حل اختلاف کشور، ترویج فرهنگ صلح و سازش را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و همراهی اولیای دم، ۶۸ محکوم به قصاص و در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۴ محکوم دیگر با جلب رضایت از اجرای حکم نجات یافتند که نشان‌دهنده فرهنگ غنی گذشت و همدلی در جامعه است.

 


ارسال دیدگاه